استيفاء تلك المصلحة ؛ وإن لم يجب - كما هو رأي الأشاعرة - جاز أن ينص على غيره ، فيبطل القول بأنّه لو نصّ على الحكم لما نصّ إلّا عليه . وإن لم يكن مصلحة ولا مفسدة فهو إنّما يتمشّى على رأي الأشاعرة الذين نفوا وجوب رعاية المصلحة في الأحكام ، وكلّ من قال بذلك قال : إنّه لا يتعيّن عليه أن يحكم على وجه معين ، بل له الحكم كيف شاء فيمتنع القول بالأشبه . احتجّ القائلون به بوجهين « 1 » : الأوّل : قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد » صرّح بالتخطئة وليست لأجل مخالفة حكم واقع ، لأنّا دللنا على أنّه لا حكم ، فيكون لأجل حكم مقدّر وهو الأشبه . الثاني : المجتهد طالب ، فلا بدّ له من مطلوب ، ولمّا لم يكن المطلوب معيّنا وقوعا ، وجب أن يكون معيّنا تقديرا . والجواب . أنّ ذلك الأشبه إن كان هو العمل بأقوى الأمارات فهو حقّ . وهو قولنا . وإن كان غيره مع أنّه تعالى لم ينصّ عليه ، ولا أقام عليه دلالة ولا أمارة فكيف يكون مخطئا بالعدول عنه ، وكيف ينقص ثوابه إذا لم يظفر بما لم يكلّف بإصابته ، ولا سبيل له إلى إصابته .

--> ( 1 ) . راجع المحصول : 2 / 521 - 522 .